Carta publicada por el diario inglés The Guardian el jueves 17 de abril de 2014, dirigida por algunas ONGs británicas e internacionales al Gobierno del Reino Unido para que presione a favor de que se establezca una supervisión de los derechos humanos en el Sahara Occidental por parte de la ONU. 


Texto en inglés y en árabe. 

The UK should press for UN monitoring of human rights in Western Sahara

The United Nations secretary general’s 2014 report on Western Sahara calls for «sustained, independent and impartial monitoring of human rights» in the region. But despite reports of torture and violence systematically used by Morocco to repress the Saharawi poeple, the UK, US, and France remain reluctant to allow this (Rights fears as Moroccan editor faces trial, 28 October 2013). This week the drafting of a UN resolution on Western Sahara begins and there will be an opportunity to mandate the UN peacekeeping mission there actively to monitor human rights violations. Monitoring is vital because it will act as a strong deterrent.

It is time for the UK to put its commitment to human rights into practice and press for monitoring in the UN security council, instead of bowing to Moroccan pressure and staying silent.
Andrew Noakes Western Sahara Action Forum, John Gurr Western Sahara Campaign, John Hilary War on Want, Joanna Allan Western Sahara Resource Watch


تحية طيبة وبعد،
أرجو أن تصلكم رسالتي وأنتم في أحسن الأحوال.
تجدون أدناه وفي المرفق الموضوع الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ذائعة الصيت يوم أمس الخميس والمتمثل في رسالة موجهة من طرف عدد من الجمعيات البريطانية والدولية إلى الحكومة البريطانية للضغط من أجل مراقبة حقوق الإنسان، وفي آخره تجدون نص الرسالة مترجم إلى العربية والإسبانية.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام.
محمد لمام محمد عالي.

عدد من الجمعيات البريطانية والدولية تنشر رسالة في جريدة الغارديان الشهيرة مطالبة الحكومة البريطانية بالضغط على الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
نشرت أمس الخميس عدد من الجمعيات البريطانية والدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي والناشطة في مجال حقوق الإنسان رسالة مقتضبة على موقع صحيفة الغارديان البريطانية الشهيرة تطالب فيها الحكومة البريطانية للضغط على الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقد وقع الرسالة ممثلون عن كل من منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية وجمعية حملة الصحراء الغربية وجمعية وار أون وانت ومرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
واعتبرت الجمعيات في رسالتها أن «التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية دعى إلى مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان في الإقليم» ولكن تواصل الجمعيات في رسالتها «ورغم التقارير الواردة حول استخدام المغرب التعذيب والعنف بشكل ممنهج لقمع الصحراويين إلا أن المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لايزالوا مترددين في السماح بذلك (مراقبة حقوق الإنسان)» تقول الرسالة.
واعتبرت الرسالة أن هذا الأسبوع الذي سيشهد صياغة قرار أممي بشأن الصحراء الغربية «يشكل فرصة لتكليف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم بمراقبة فعالة لإنتهاكات حقوق الإنسان» مضيفة أن «المراقبة أمر أساسي وبالغ الأهمية لأنه سيكون بمثابة رادع قوي» في وجه الإنتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان.
ووجه الموقعون رسالة خاصة إلى بريطانيا بأن «الوقت قد حان لوضع إلتزامها بحقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة العملية من خلال الضغط في مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان، بدلا من الخضوع للضغوط المغربية والبقاء صامتة» في إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من خلال تطبيق الشرعية الدولية وعدم الخضوع للإبتزاز والضغوط.
وقد وقع الرسالة كل من السيد أندرو نواكس عن منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي كان قد أطلق حملة دولية واسعة لتوسيع صلاحيات المينورسو ونشر تقريرين الأول عن إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أبريل 2013، والثاني عن نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. والسيد جون غوور عن جمعية حملة الصحراء الغربية والتي قامت بدورها في وقت سابق من هذا الشهر بحملة رسائل للضغط على مجلس الأمن وبحملة أخرى على تويتر للضغط على السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة كما قدمت تقرير تطالب فيه بإنشاء آلية ضمن بعثة المينورسو لوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بإعتباره عامل من عوامل إطالة عمر الصراع.
بالإضافة إلى السيد جون هيلاري المدير التنفيذي لجمعية وار أون وانت والذي زار المناطق المحتلة في شهر فبراير الماضي ضمن لجنة تقصي الحقائق عن البرلمان البريطاني التي أعدت تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة تحت عنوان «حياة تحت الإحتلال»، وكان قد نشر عدد من المقالات في صحيفة الغارديان يفضح فيها الممارسات القمعية المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المناطق المحتلة.والسيدة جوانا آلان عن مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يعنى بمراقبة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الإحتلال المغربي.
نص الرسالة:
دعى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2014 بشأن الصحراء الغربية إلى مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان في الإقليم. ولكن المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لا يزالوا مترددين في السماح بذل، على الرغم من التقارير الواردة حول استخدام المغرب للتعذيب والعنف بشكل ممنهج لقمع الصحراويين (مخاوف حقوقية بشأن محاكمة محرر صحفي مغربي 28 أكتوبر 2013). ويشرع هذا الأسبوع في صياغة قرار أممي بشأن الصحراء الغربية مما سيتيح الفرصة لتكليف بعثة الأمم المتحدة هناك بفعالية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتعتبر المراقبة أمر بالغ الأهمية لأنها ستكون بمثابة رادع قوي.
وقد حان الوقت أمام لمملكة المتحدة البريطانية لوضع إلتزامها بحقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة العملية من خلال الضغط في مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان، بدلا من الخضوع للضغوط المغربية والبقاء صامتة